طلب مسلمة الطلاق عبر محاميها في دولة كندا
السؤال :
تقدمت امرأة مسلمة عبر محاميها في دولة كندا تطلب الطلاق من زوجها ويطلق عليه في المحاكم الكندية (فصل العلاقة) فقام المحامي بتحرير مذكرة رسمية عبر المحكمة وأرسل الطلب إلى الزوج عبر مندوب المحكمة فوافق الزوج على إنهاء العلاقة ووقع على طلب الفصل بينهما (يعنى الطلاق) وعليه تركت المرأة بيت الزوجية ولم تعد مقيمة في منزله. الان المحكمة جارية باتخاذ الاجراءات المالية المتعلقة بين الطرفين من نفقة واسترداد هدايا بعضهما لبعض وتحديد مبالغ البنك واي ديون متعلقة لكل طرف ونفقة الايجار والسكن.... الخ يعنى اجراءات مالية فقط بحسب المعمول به في المحاكم هنا وليست علاقة زواج فقد فصل في الأمر بعد توقيعه على مذكرة المحكمة. تقدم الزوج بأربع طلبات رسمية للمحكمة موقعة منه بطريقة فصل المتعلقات المالية بين الطرفين وهي محل نقاش بين الطرفين. وهذا يؤكد أن الطلاق أو الفصل قد تم نهائيا ورسميا والزوج الآن يناقش فقط حول المتعلقات المالية له أو عليه. ما يهمنا هو هل وقع الطلاق شرعا بتوقيع الزوج على مذكرة المحكمة الرسمية المرسلة اليه بالموافقة على الفصل؟ وإن تأخرت إجراءات المتعلقات المالية بينهما. لأنه بناء على القانون الكندي فقد وقع الفصل نهائيا ورسميا. وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم
الإجابة
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وبعد ...
فإن كانت الوثيقة التي سلمت له من المحكمة مكتوبا عليها أوافق على إنهاء العلاقة بينهما ووقع عليها وكان مقصد الزوج بهذا التوقيع إيقاع الطلاق فقد ووقع الطلاق أما إن كانت الوثيقة تدعوه للمثول أمام المحكمة من أجل مناقشة إمكانية إنهاء العلاقة فلا يعد طلاقا والله الموفق.
2022-03-14 06:22:35