فتاوى

في هذه المسألة ثلاثة أقوال مشهورة لأهل العلم:
الأول: أنها سنة مسنونة ؛ وهو قول جمهور العلماء .
الثاني: أنها فرض كفاية ، أي: يُنظر إلى وجود ذاتها ، دون النظر إلى فاعليها ، أو يُنظر فيها إلى المجموع لا الجميع ؛ فإن قام بها البعض سقطتْ عن الباقين ؛ وهذا القول هو المشهور من مذهب الحنابلة .
الثالث: أنها فرض عين , أي: يأثم من تركها ، وهو مذهب الحنفية، ورواية عن أحمد .
وقد استدل أصحاب القول الأول بما هو متفق عليه من حديث طلحة بن عبيدالله ، قال: جاء رجل إلى رسول الله e من أهل نجد ، ثائر الرأس , يُسْمَعُ دَويُّ صوته ، ولا يُفْقَهُ ما يقول ، حتى دنا ، فإذا هو يسأل عن الإسلام ، فقال رسول الله e: ” خمس صلوات في اليوم والليلة “ فقال: هل عليّ غيرها ؟ قال ” لا ؛ إلا أن تطوَّع ” ، قال رسول الله – صلى الله عليه وعلى آله وسلم –: ” وصيام رمضان ” ، قال: هل علي غيره ؟ قال: ” لا ؛ إلا أن تطوَّع ” قال: وذكر له رسول الله – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – الزكاة ، قال: هل علي غيرها ؟ قال: ” لا ؛ إلا أن تطوَّع ” ، قال: فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد عليها ولا أنقصُ ، قال رسول الله e: ” أفلح الرجل إن صدق “.
قالوا: فهذا الحديث يدل على أنه لا يجب على الأعيان إلا الصلوات الخمس في كل يوم وليلة ، ويوما العيد داخلان في هذا العموم ، وقد انتصر لهذا القول جماعة من العلماء ، منهم ابن المنذر في ” الأوسط ” (4/252) .
واستدل أهل القول الثاني – القائلون بأن صلاة العيد فرض كفاية – بأنها صلاة ليس لها أذان ولا إقامة ، فأشبهت صلاة الجنازة ، وهي فرض كفاية ، وأنها من شعائر الإسلام ، واستدلوا أيضًا بقوله تعالى: ]فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ[ وأن هذا القول مقتضي الجمع بين حديث الأعرابي وأدلة الوجوب ، انظر “المغني” (2/224) .
واستدل أهل القول الثالث بأدلة كثيرة ، وقد انتصر له شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله – فقرر أدلة الوجوب العيني ، فذكر أن الصحابة كانوا يصلونها في الصحراء مع النبي – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – ولم يرخص لأحد يصليها في مسجده ، مما يدل على أنها من جنس الجمعة لا النوافل ، وأن النبي – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – لم يترك الخطبة لها ؛ كما في الجمعة ، ولا يرد على ذلك الاستسقاء ؛ لأن الاستسقاء لم ينحصر في الصلاة والخطبة له ، بل يكون بمجرد دعاء على المنبر وغيره ، حتى أن أبا حنيفة – رحمـه الله – حصر الاستسقاء في الدعاء ، ولم ير له صلاة خاصة به .
وكذلك فقد ثبت عن علي أنه استخلف لها ، وأيضًا فالنبي – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – أمر النساء بالخروج حتى الحُيَّض من النساء ، ليشهدن البركة ودعوة المؤمنين، فإذا أُمِرَ بإخراج الحيض – وهُنَّ لا يصلين – فكيف بالطاهرات ؟ ولما قال له – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – النساء: إحدانا ليس لها جلباب ؟ فلم يرخص لهنَّ في ترك الخروج ، بل قال: ” لتلبسها أختها من جلبابها ” مع أنه – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – قال في شأن صلاة النساء في الجمعة والجماعة: ” وبيوتهن خير لهن ” وأيضًا: فالجمعة لها بَدَلٌ بالنسبة للمرأة والمسافر بخلاف العيد ، والعيد في العام كله يكون مرتين فقط, بخلاف الجمعة ، فإنها تتكرر خمسين مرة أو أكثر ، وقد أمر رسول الله – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – بصلاة العيد ، وأمر بالخروج إليها، وداوم على ذلك ، هو وخلفاؤه والمسلمون من بعده – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – ، ولم يُعرف قُطْرٌ في دار الإسـلام يَتْرَك فيه صلاة العيد ، وهي من أعظم شعائر الإسلام ، وقوله تعالى: ]وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ[ أمر بالتكبير في العيدين ، فهو أمر بالصلاة المشتملة على التكبير الزائد بطريقة الأولى والأَحْرى . اهـ ملخص ما قاله شيخ الإسلام بتصرف وزيادة خفيفة , وانظر “مجموع الفتاوى” (24/179-183) .
وزاد الصنعاني ، وصديق حسن خان في “الروضة الندية” بأن العيد والجمعة إذا اجتمعا ؛ أسقط العيدُ وجوبَ الاجتماع للجمعة ، والاجتماع للجمعة واجب ولا يسقطه إلا واجب، وانظر “سبل السلام” (2/141) وفي هذا الاستدلال بحث سيأتي – إن شاء الله – في موضعه .
وأجابوا عن أدلة أهل القول الأول ، بأن حديث الأعرابي: إما لأن الأعرابي لا تجب عليه الجمعة فضلاً عن العيد ، وإما لأن حديث الأعرابي في صلاة اليوم والليلة ، وأما صلاة العيد ، فهي من وظائف العام ، لا من وظائف اليوم والليلة ، وبه قال ابن القيم – رحمه الله – في كتاب
” الصلاة ” ص(39) .
وأجيب أيضًا على حديث الأعرابي بأنه قد خُصِّص عمومه بالصلاة التي أوجبها المرء على نفسه بالنذر ، فإن قيل: هذا بدليل مستقل ، قيل: والعيد كذلك له دليل مستقل ، فإن قيل: هذا مما أوجبه العبد على نفسه ، قيل: وما أوجبه الله عليه آكد مما أوجبه على نفسه .
وأما استدلال من قال بفرض الكفاية بالآية ]فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ[ أو أن العيد من شعائر الإسلام ، فهذا الدليل إلى قول من قال بالوجوب العيني أقرب ، وأما قياسهم على الجنازة ، وأن صلاة العيد صلاة ليس لها أذان ولا إقامة ، فأشبهت صلاة الجنازة ؛ فهو قياس في مواجهة النص ، وقد يقال: لم يحتج الناس إلى أذان لصلاة العيد أولاً: لخروجهم إلى الصحراء ، وبُعْدِهم عن أماكن الناس . وثانيًا: لترقبهم دخول ليلة العيد، وتأهبهم للخروج إليه ، وقطعهم كل الشواغل عنه ، بخلاف الصلوات الخمس ، والله أعلم .
وقد قال شيخ الإسلام: ” ومن قال: هو فرض كفاية ، قيل له: هذا إنما يكون فيها تحصل مصلحته بفعل البعض كدفن الميت ، وقهر العدو ، وليس يوم العيد مصلحة معينة ، يقوم بها البعض ، … ثم هذه المصلحة بأي عدد تحصل ؟ فمهما قُدِّر من ذلك كان تحكُّمًا ، سواء قيل بواحد أو اثنين أو ثلاثة…” اهـ . من “مجموع الفتاوى” .
وإلى القول بوجوب صلاة العيد على الأعيان ذهب الصنعاني والشوكاني ، وشيخنا الألباني ، وشيخنا ابن عثيمين – حفظ الله الجميع – وهو القول الذي تميل إليه نفسي ، على أن في بعض الأدلة التي استدل بها أهل هذا القول نظرًا ، ومع ذلك فهذا القول أقوى دليلاً من غيره ، ومع أنني أهاب مخالفة جمهور أهل العلم ؛ إلا أنني في هذا الموضع رجحت مذهب القائلين بالوجوب العيني ، لما ترجح لي قوة مذهبهم ، لاسيما وقد قال به جماعة من العلماء ، وهكذا يكون الاعتدال في نصرة الدليل وإجلال أهل العلم ، والله أعلم .