فتاوى

فهذا جواب عن سؤال لجريدة الثورة عن الخطوات العملية لتحسين الصحة الإنجابية ، وقبل التعرض للخطوات العملية لتحسين الصحة الإنجابية :
أقول إن من أعظم حكم الزواج هو الحفاظ على النوع الإنساني واستمراره لعمارة هذا الكون وإقامة شرع الله فيه كما نطقت بذلك الآيات الكثيرة والأحاديث الصحيحة وأطبق عليه علماء الإسلام كما أن الرسول أرشد أمته إلى السعي للتكاثر لما في ذلك من قوتها وهيبتها في الدنيا وإظهار مكانتها يوم القيامة فقال (تزوجوا الودود الولود فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة)
كما أن القرآن الكريم قد أشار إشارة صحيحة إلى أن العمل على تقليل الأولاد خشية الفقر أمر مرفوض لأنه اعتقاد جاهلي سببه الظن السيئ بالله تعالى واعتقاد أنه يخلق من لا يقدر على رزقه قال تعالى (ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم) وقال : (ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم)
فكثرة النسل في حد ذاته ليس هو السبب في الفقر والضعف بل العكس إذا استغلت هذه الكثرة الاستغلال الصحيح أصبحت من أقوى العوامل الجالبة للفتوة والقوة وإرهاب الأعداء المتربصين بالأمة وعلى ذلك فيجب التفريق بين العمل على تحسين الصحة الإنجابية وتنظيم النسل المراد به فعلا الحفاظ على صحة الأم وسعادة الأسرة وقوة الأمة الأمر الذي يدعو إليه الشرع الحنيف ، وبين استهداف الأمة الإسلامية في قيمها وفي قوتها ذلك الاستهداف الذي تقوم به بعض الهيئات والمنظمات العالمية وتفرض علينا أجندتها لنقوم نحن بالترويج لها وتنفيذها في أوساط الأمة بعد ذلك أتى إلى الخطوات التي يجب أن نقوم بها لتحسين الصحة الإنجابية وهي كالتالي :
1ـ التوعية الصحيحة بوسائل تحسين الصحة الإنجابية بما يوافق شرع الله نصا وقصدا والتحذير من الوسائل المؤدية إلى تردي الصحة الإنجابية
2ـ تربية الأسرة على معرفة حقوق الزوجية وحقوق الأم والطفل وتطبيقها
3ـ توفير الخدمات الصحية المطلوبة للأم والطفل وجعلها في متناول الجميع والسعي لتأنيث المراكز والمستشفيات الخاصة بهذا الجانب حتى لا يتعذر الكثير من النساء لترك التردد عليها بوجود الرجال واطلاعهم على مالا يجوز اطلاعهم عليه
4ـ توفير وسائل تنظيم الحمل بشكل منظم وخاضع للضوابط الصحية والشرعية بحيث يحصل عليها من يحتاجها حاجة صحيحة ولا تصل إلى أيدي من يتخذها لأغراض مشبوهة وفي خارج إطار الزواج الشرعي بل لابد من إصدار قوانين لتنظيم تداول هذه الوسائل
5- لا مانع من الاستفادة من معطيات العصر وثمار العلم والحضارة بما لا يتعارض مع مصالحنا وقيمنا وأحكام شريعتنا الغراء وأن يكون ذلك تحت إشراف صحي وشرعي صارم .