سؤال أكثر من مفتي عن أمر ما
السؤال :
هل ينبغي للمُستفتي أن يسأل عن المسألة الواحدة أكثر من مُفتي؟
الإجابة
نعم هذه تناولها العلماء في الكتبِ وبحوث الإفتاء، ولهم في ذلك أقوال، لكن مع التجربة أن الُمستفتي يجب عليه أن يحزم أمرهُ ابتداءً، بمعنى أنه قبل أن يسأل، يتخير العالم الذي يثق به، وتطمئن به نفسه، ثم يأخذ بفتواه ويقف، وهو معذور قد اجتهد الاجتهاد الذي يقدر عليه، تخير المفتي الذي يتوفر فيه العلم والتقوى والبصيرة، بحيث أنه ليس صادقً تمر عليه الأمور دون أن يعيها، ليس غائبً عن محيط المسألة التي يُستفتى فيها، في نفس الوقت وضعه يمنعه من أن يقول بغير علم، أو أن يقول بخلاف الحق، من توافرت فيه هذه الشروط وقصده المُستفتي، فليأخذ بفتواه، وهو معذورٌ في ذلك، فإن أخطئ المُفتي فالمستفتي ليس عليه شيء. لكن إذا قلنا أنه يسأل هذا ثم يسأل هذا، فإذا أحدهم يقول يجب عليك إعادة الصلاة، آخر يقول صلاتك صحيحة.
هو الآن ماذا يصنع؟ يتخير.
هل يجعل نفسه حكمً بينهما يقول فلان فتواه أصح من فلان أو يلزمهُ أن يذهب إلى ثالث ليُرّجح بينهما ؟ يُدخل نفسه في متاهات وفي مشاكل.
مقسمات الشرذمي _رحمه الله _ يُسئل مثل هذه المسائل، فيقول هل سألتَ أحدً غيري عن هذه المسألة، فإن قال نعم، قال إذاً اعمل بما قد أفتاك به من سألته، أما أنا فلا أفتيكَ، لكن ينبغي أن نجتهد في اختيار المُفتي الصالح للفتوى المتخصص، ونسأل موثوق، سبيل ذلك أن يكون مشتهراً بين الناس أن هذا صاحب فتوى، أو ذكي من العلماء، أو معروف بتصدره لذلك دون انتقاد.
والأولون كانوا يقولون (إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم)، إذا كان هذا في زمن لم يوجد فيه من بين التابعين إلا أفراد قليلين في مساجدهم وفي أماكنهم، يفتون هذه الفتاوى، أو يقولون هذه الأقوال، فما بالك اليوم كل أحد يستطيع أن يصل إليك بمخالفتهُ وتمردهُ على الدين، فلهذا الورع التقي يحذر ولا يسمع كل شيء ولا يقرئ كل شيء، و إذا قرء فلا يتبع كل شيء، حتى يتيقن أنه صحيح ممن يثق به.
2021-11-15 07:31:40