القياس الشرعي لبعض مخرجات الحوار اليمني
السؤال :
فضيلة الشيخ / الدكتور عقيل المقطري حفظكم الله تعالى ونفع بكم الإسلام والمسلمين |السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ..|ففي هذا الظرف العصيب التي تمر به الأمة عموماً واليمن خصوصاً والذي لا مخرج لنا منه إلا بالرجوع إلى الله تعالى والتمسك بحبله سبحانه والقيام بفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يلاحظ استهداف واضح للشريعة الإسلامية من خلال ما ورد من قضايا خطيرة في الوثيقة النهائية لمخرجات الحوار الوطني منها على سبيل المثال:|1- حرية الردة والخروج من الإسلام تحت مسمى حرية المعتقد كما ورد في وثيقة الحوار صـ 87- 207.|2- منع وتجريم قيام أي حزب على أساس الإسلام (ديني) كما في صـ 104،87،75من وثيقة الحوار الوطني .|3- حذف الكتاب والسنة والوحدة والسيادة في اليمن الدستورية كما في صـ 110 من الوثيقة .|4- حذف عبارة (نص شرعي) من مادة الجرائم والعقوبات والاكتفاء بنص قانوني كما في صـ 108.|5- إلغاء شرط الإسلام من عضو مجلس النواب والمجلس الاتحادي كما في صـ 96من الوثيقة .|6- حذف شرط التمسك بشعائر الإسلام من رئيس الجمهورية وكبار المسؤولين والاكتفاء بكونه مسلم الديانة فقط .|7- إلغاء قيد الإسلام من الأسس الاقتصادية كما في صـ 231من الوثيقة .|8- وجوب الالتزام بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية وتغيير كل القوانين اليمنية التي تتعارض معها .|9- إخراج المرأة إلى أوساط الرجال في كل الوظائف وتوليتها المسؤوليات من منصب رئيس الجمهورية إلى أصغر وظيفة بنسبة 30% تحت مسمى الكوتا النسائية .|وبناءا عليه وقياماً بالأمانة التي حملكم الله تعالى إياها في الحفاظ على الدين وبيان أحكامه نأمل بيان حكم مثل هذه المخرجات الواردة في وثيقة الحوار الوطني تمت فيها ملاحقة إلى كل مادة إما بالحذف أو الانتقاص والتي تمت الإشارة إليها بصفحاتها أعلاه من وثيقة الحوار الوطني؟ وجزاكم الله خيراً
الإجابة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد:
هذه النصوص تفريغ لمحتوى المادة الثالثة والمتعلقة بالشريعة الإسلامية فتنصيصهم على ((حرية المعتقد)) ليس المقصود به عقيدة العشرات المتبقين من اليهود في اليمن أو البهرة وإنما يقصدون به فتح المجال للمنظمات التنصيرية لتنصير الشباب على وجه الخصوص تحت غطاء قانوني فهم يعملون الآن لكن بدون غطاء وهناك شباب ذكور وإناث قد تنصروا في بعض المدن اليمنية لكنهم غير قادرين على إعلان ردتهم عن الإسلام لكون الدستور والقوانين النافذة تجرم الردة عن الإسلام وتعاقب المرتد فإذا ثبت هذا النص في الدستور وتوافقت القوانين اليمنية مع القوانين والمواثيق الدولية حينئذ سيرفع هؤلاء عقيدتهم وسيبنون الكنائس في كل مدينة وسيكون القانون حينئذ معهم ولن يستطيع أحد أن يرفع صوته وأما منع وتجريم قيام أي حزب على أساس ديني فيقصدون به أن تكون الأحزاب كلها مدنية ولا يحق لأي حزب أن يتكلم باسم الشرع ولا يدافع عن الشريعة ولا يقول هذا حلال وهذا حرام والإسلاميون هم المتضررون من هذا النص بل قد يكون هذا النص عصا تضرب به الأحزاب الإسلامية وتلغى بحجة أنها دينية وأما حذف لفظ ((السيادة)) سيادة اليمن فيقصد به أن تبقى تحت الوصاية كما هو الحال اليوم تنتهك سيادة البلد براً وبحراً وجواً ومالم تضف أثناء صياغة الدستور الجديد فستعتبر سابقة في تاريخ اليمن وجريمة في حق الوطن والأمة ومن الخروقات أنهم كذلك حذفوا لفظ ((نص شرعي)) في مادة الجرائم والعقوبات حتى تتسق المنظومة في التقنيين وهي من المواد التي أخرجتنا من الوضوح إلى الإشكال والاحتمال وكل فريق سيفسرها على ما يهواه بخلاف ما هو قائم في الدستور النافذ فإن المادة واضحة وحاسمة للنزاع
وهكذا إلغاء شرط الإسلام من أعضاء مجلس النواب والمجلس الاتحادي لأن الغرب يعد العدة لحربه الدائمة والمتواصلة على الإسلام فهو من خلال منظماته التنصيرية سينصر شباباً وشابات وسوف يدعمهم ليكونوا أعضاء في هذه المجالس فإن لم يستطيعوا ذلك فليس أقل من أن يكونوا مسلمين بالهوية وبدون التزام بالشعائر الدينية تماماً كما حذفوا التنصيص على التمسك بالشعائر الإسلامية في النص الخاص برئيس الدولة وكبار المسئولين
وأما ما يخص الكوتا النسائية فهذه سابقة وتمييز للمرأة وغير معمول بهذه الكوتا فيما أعلم في أي دولة من دول الغرب التي تدعي الديمقراطية بل هو نص يتصادم مع الديمقراطية لكن هكذا أراد الغرب ان يفرض أجنداته على أبناء اليمن ولا شك أن الساسة سيدخلون في المرحلة القادمة في خصام وجدال شديد حول هذه المواد ما لم تضبط بالضوابط الدقيقة التي تخرج النصوص من اللبس إلى الوضوح ومن الإبهام إلى القطع والله المستعان
2021-09-25 12:07:35