فتاوى

هذه المسألة – أعني مسألة القراءة خلف الإمام – لقد شاع وذاع فيها الخلاف ، وكثرت فيها التصانيف , بما لا يكاد يخطر ببال أحد , ومع ذلك فقد وجدتني مضطرًا لكتابة مصنف فيها مع تحقيق يعض الأحاديث الواردة في هذا الأمر , وقد اتَّضح أن العلماء فيها على ثلاثة أقوال مشهورة:
الأول: وجوب القراءة خلف الإمام للفاتحة في الجهرية والسرية , وهو الأصح عندي .
الثاني: ترك قراءة الفاتحة وغيرها خلف الإمام في السرية والجهرية , وهذا أبعد المذاهب عن الصواب , وأكثرها مخالفة للأدلة , وأضعفها سندًا .
الثالث: التفصيل بين الجهرية والسرية: فيقرأ المأموم خلف الإمام الفاتحة وغيرها في السرية , ولا يقرأ شيئًا من ذلك في الجهرية , إن كان يسمع إمامه , فإن بعُد عن الإمام ، ولم يسمعه ؛ قرأ الفاتحة وغيرها ، وهذا القول له وجه , وإن كان الأول أرجح منه .
ولكل قول من هذه الأقوال أدلة وعلماء قالوا به , ولا تحتمل هذه الفتوى البسط في ذلك , فيرجع إلى ما حُرِّر في هذا الأمر على وجه الاستقلال والخصوص , لكن حسبي أن أذكر أشهر الأدلة في ذلك:

فدليل من قال بالوجوب مطلقًا: الحديث المتفق عليه: ” لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ” ودليل من لا يرى القراءة حديث: ” من كان له إمام ؛ فقراءة الإمام له قراءة ” ودليل من فصَّل: قوله تعالى: ]وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون[ [الأعراف: 204] وهناك أدلة أخرى , لا يتسع المقام لذكرها .
لكن أقوى هذه المذاهب: قول من أوجب القراءة مطلقاً , ومن فصّل , أما من قال بترك القراءة , ففي سند حديثه بحث طويل الذيل , ولو سلمنا بصحته , فهو قابل للتأويل لأحد المذهبين , فأعتني بالكلام هنا على كلام وأدلة علماء المذهبين الراجحين , فأقول:
هناك حديث فاصل للنـزاع , وهو حديث أبي هريرة , قال: انصرف رسول الله – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – من صلاة يُجْهر فيها بالقراءة – وفي رواية: لا أعلم إلا أنه قال: صلاة الفجر – فقال: “ هل قرأ معي أحد منكم آنفاً ؟ ” فقال رجل: أنا , فقال: ” إني أقول مالي أنازع القرآن ” فانتهى الناس عن القراءة فيما لم يجهر فيه الإمام , وقرأوا في أنفسهم فيما جهر فيه الإمام ، وفي رواية: فانتهى الناس عن القراءة خلف رسول الله – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – فيما جهر فيه … الخ . وهذا حديث صحيح أخرجه أبو داود وغيره , من طريق الزهري عن ابن أكيمة عن أبي هريرة به .
فهذا الحديث يدل على جواز القراءة مع الإمام في الجهرية, لكن بدون رفع صوت يؤدي إلى منازعة الإمام ، كما لا يؤدي إلى منازعة المأموم الذي عن يمينه أو يساره لأدلة أخرى, ليس هذا موضعها , فقول النبي – صلى الله عليه وعلى آلـه وسلم –: “ إني أقول مالي أنازع القرآن ” دون نهي منه – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – عن أصل القراءة ؛ دليل على إقرارهم على أصل القراءة , وإنما وقع النهي عن رفع الصوت فقط , وقد فهم هذا جماعة من العلماء , فبوَّبوا على هذا الحديث بالنهي عن رفع الصوت فقط , ومعلوم أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز .
فإن قيل: قد قال أبو هريرة: فانتهى الناس عن ذلك , فهو منسوخ ؟
ف أن هذا القول ليس من قول أبي هريرة , إنما هو من مراسيل الزهري , والدليل على ذلك أمور:
1- رواية الأوزاعي التي صرحت بأن هذا من قول الزهري .
2- تصريح أكثر من عشرة من العلماء بالعلل , منهم الذهلي صاحب حديث الزهري , والبخاري , وأبو داود , وغيرهم بأن هذه زيادة مدرجة من كلام الزهري , ولم أقف على قول لأحد صرح منهم بأن هذا من قول أبي هريرة , اللهم إلا أن يكون ابن القيم , وأين هو من أولئك الفرسان ؟ وهناك كلام للترمذي يفهم منه أنه أخذ بظاهر السند , على كل حال فالإدراج في هذا الحديث واضح .
3- ومما يدل على ذلك: أن مذهب أبي هريرة وجوب القراءة خلف الإمام مطلقًا , فكيف يُظن به أنه يفتي بخلاف ما كان عليه مع الصحابة أيام رسول الله – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – ؟
4- ويزيد الأمر وضوحاً: أن ترك القراءة في الجهرية هو مذهب الزهري , لا مذهب أبي هريرة .
5- وإذا كان هذا من مراسيل الزهري – وهي من أضعف المراسيل – فمما يزيد المرسل وهنًا أنه حكى أن الناس انتهوا عن القراءة خلف رسول الله – صلى الله عليه وآله وسلم – فيما جهر به , وكيف هذا ولا زالت مذاهب القائلين بالقراءة مشهورة حتى اليوم ، وقد قال بهذا عُمر ، وأبو هريرة ، وعبادة ، وآخرون ؟
فإن قال قائل: قوله – صلى الله عليه وعلى آله وسلم –: ” إني أقول مالي أنازع ” فيه النهي عن القراءة جهرًا وسرًا .
ف أن هذا مخالف لفهم العلماء , ويلزم أن يقول بذلك في حديث عمران بن حصين الذي أخرجه مسلم (398) أن النبي – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – صلى الظهر أو العصر بأصحابه , فقال: ” أيكم قرأ: ( سبح اسم ربك الأعلى ) ؟ ” فقال رجل: أنا , فقال رسول الله – صلى الله عليه وعلى آله وسلم –: ” قد عرفتُ أن رجلاً خالجنيها ” وهو بمعنى ” نازعنيها ” , فهل يُفهم من ذلك ترك القراءة بالكلية في السرية أيضًا , أم ترك الجهر فقط ؟ فإن قلتم بالأولى خالفتم, وإن قلتم بالثانية رجعتم عن قولكم , والله أعلم .
هذا, وفي المسألة بسط أكثر من ذلك, لكن هذا خلاصة البحث, والله أعلم .
وإذا كان ذلك كذلك ؛ فعلى المأموم أن يقرأ الفاتحة خلف الإمام في السرية والجهرية ، فإن أمكنه أن يقرأ مع الإمام فعل , ولا دليل مع من منع من ذلك , أما سكوت الإمام حتى يقرأ المأموم ؛ فهذه السكتة ليس عليها دليل ثابت عن رسول الله – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – وقد صرح بعض أهل العلم بأن الإمام إذا سكت ليقرأ المأموم ؛ فسكوته هذا من جملة البدع المحدثة , وإذا كان المأموم يصلي وراء إمام يصر على السكوت ؛ فليسمع له في القراءة , ويقرأ إذا سكت , وإذا كان هناك إثم فعلى الإمام الذي يخالف السنة – وذلك بشروط معروفة عند العلماء – هذا ما تيسر من الكلام في هذا الموضع, ومن أراد البسط فلينظر في المطولات , والعلم عند الله – تعالى – .