الاختلاف بين صاحب المال والعامل
السؤال :
رجل أعطى لآخر مالاً ليتاجر فيه ، ولم يكـن هناك شرط مكتوب بينهما ولا شاهد، ثم اختلفا في تحديد قدر رأس المال، فيقول صاحب المال: مالي ثلاثة آلاف درهم ، ويقول العامل: بل المال الذي أعطيتنيه ألف درهم فقط ، فمن الذي يؤخذ بقوله ؟
الإجابة
القول في هذه المسألة قول العامل مع يمينه ، قال ابن المنذر في ” الإجماع ” (ص111-112) برقم (533): ” وأجمعوا على أن الرجل إذا دفع إلى الرجل مالاً مضاربة ، ثم اختلفا ، وقد جاء العامل بألفي درهم ، فقال رب المال: كان رأس مالي ألفي درهم ، وقال العامل: كان رأس المال ألف درهم ، والربح ألف درهم: أن القول قول العامل مع يمينه ، وذلك إذا لم يكن لرب المال بينة ” اهـ .
وقد نصر المقدسي – رحمه الله – هذا القول في “المغني” (5/192) ، وعلله بأن العامل كالوكيل ، وهو مؤتمن على ما قال ، وإذا كان العامل يُقْبَل قوله إذا أخبر بتلف المال أو بعضه ؛ فكيف لا يقبل هنا ؟ ولأنه المنْكِر ، واليمين على المنْكِر ، لا على المدعي…” الخ ما قال -رحمه الله-. وقال: ” ولا نعلم فيه خلافًا ” اهـ.
أما إن أبى العامل أن يحلف؛ فيحلف صاحب المال على صحة ما قال، ويستحقه، والله أعلم .
2021-09-12 13:03:19