0
فتاوى مصنفة
الزكاة لاسقاط دين المفلس
السؤال :
رجل له دَيْنٌ عند رجل ، فأفلس الذي عنده الدين، ولم يستطع الوفاء ، فأسقط صاحب المال هذا القدر من المال عن المفلس ، وعدَّه من جملة زكاته ، هل هذا جائز أم لا ؟
رجل له دَيْنٌ عند رجل ، فأفلس الذي عنده الدين، ولم يستطع الوفاء ، فأسقط صاحب المال هذا القدر من المال عن المفلس ، وعدَّه من جملة زكاته ، هل هذا جائز أم لا ؟
الإجابة
إذا كان المقترض أصبح مفلسًا عاجزًا عن الأداء ؛ فقد منع جماعةٌ من أهل العلم صاحبَ المال من أن يعد هذا الدين أو بعضه من جملة زكاته ، وعللوا هذا بأن في ذلك وقاية لماله على حساب الزكاة ، وأنه بذلك قد جعل الزكاة الواجبة عليه ملكًا له ولم يخرجها ، كما في فتاوى اللجنة الدائمة (9/195) .
وفصّل شيخ الإسلام – رحمه الله – في ” مجموع الفتاوى ” (24/84) فقال: ” وأما إسقاط الدَّينِ عن المعسر ؛ فلا يجزئ عن زكاة العين بلا نزاع ” – أي لأنه أخرج من غير جنس ما يملك , ولأن الدين ليس كالمال الموجود عنده – قال: ” فكان بمنـزلة إخراج الخبيث عن الطيب ، وهذا لا يجوز ، كما قال تعالى: ]ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون[ [البقرة: 267] الآية ، قال: ولهذا كان على المزكي أن يخرج من جنس ماله ، لا يخرج أدنى منه… “
إلا أنه استظهر جواز إسقاط قدر زكاة ذلك الدين من الدين ، إذا كان الذي عليه الدين يستحق الزكاة ، لأنه في هذه الحالة أخرج من جنس ما يملك اهـ .
والذي يظهر – والله أعلم – أنه يُفرق بين الفقير الذي يستحق الزكاة ، وبين المفلس الذي حصل الإياس من سداده الدين ، ففي حالة الفقير: يجوز إسقاط قَدْر زكاة ذلك الدين ، ما لم يكن الفقير مضطراً إلى ما يصيب به سدادًا من عيش .
وفي حالة المفلس: فيحتسب أجره وصبره على الله U ، ويعد إفلاس صاحبه ابتلاءً له من الله سبحانه وتعالى ، أما زكاة ما يملك فيخرجها ، ليزكي نفسه ويطهرها ، بخلاف ما لو أسقط هذا القدر عن المعسر ، فليس في ذلك تزكية للنفس ، بل فيها تحايل على ما أوجب الله عز وجل . والله أعلم .
وفصّل شيخ الإسلام – رحمه الله – في ” مجموع الفتاوى ” (24/84) فقال: ” وأما إسقاط الدَّينِ عن المعسر ؛ فلا يجزئ عن زكاة العين بلا نزاع ” – أي لأنه أخرج من غير جنس ما يملك , ولأن الدين ليس كالمال الموجود عنده – قال: ” فكان بمنـزلة إخراج الخبيث عن الطيب ، وهذا لا يجوز ، كما قال تعالى: ]ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون[ [البقرة: 267] الآية ، قال: ولهذا كان على المزكي أن يخرج من جنس ماله ، لا يخرج أدنى منه… “
إلا أنه استظهر جواز إسقاط قدر زكاة ذلك الدين من الدين ، إذا كان الذي عليه الدين يستحق الزكاة ، لأنه في هذه الحالة أخرج من جنس ما يملك اهـ .
والذي يظهر – والله أعلم – أنه يُفرق بين الفقير الذي يستحق الزكاة ، وبين المفلس الذي حصل الإياس من سداده الدين ، ففي حالة الفقير: يجوز إسقاط قَدْر زكاة ذلك الدين ، ما لم يكن الفقير مضطراً إلى ما يصيب به سدادًا من عيش .
وفي حالة المفلس: فيحتسب أجره وصبره على الله U ، ويعد إفلاس صاحبه ابتلاءً له من الله سبحانه وتعالى ، أما زكاة ما يملك فيخرجها ، ليزكي نفسه ويطهرها ، بخلاف ما لو أسقط هذا القدر عن المعسر ، فليس في ذلك تزكية للنفس ، بل فيها تحايل على ما أوجب الله عز وجل . والله أعلم .
2021-09-12 13:03:19
فتاوى :
فتاوى الزكاة -
| كود الفتوى | عنوان الفتوى | تصنيف الفتاوى | المفتون |
|---|---|---|---|
| 64453 | علي بن محمد بارويس | ||
| 63174 | أحمد بن حسن سودان المعلم | ||
| 61552 |
فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة فتاوى الأديان والفرق والمذاهب / فتاوى الفرق |
اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ |
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
| كود الفتوى | عنوان الفتوى | تصنيف الفتاوى | المفتون |
|---|---|---|---|
| 61786 | اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ | ||
| 61686 | اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ | ||
| 61662 | اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ | ||
| 56260 | القاضي محمد بن إسماعيل العمراني | ||
| 62830 | أحمد بن حسن سودان المعلم | ||
| 56240 | القاضي محمد بن إسماعيل العمراني |
فتاوى من نفس الموضوع
