حكم التراجع عن البيع بعد قبض العربون
السؤال :
السؤال: نرجو منكم التكرم بإعطائنا فتوى شرعية حول الموضوع الأتي:|في 8/ 7/ 2003 م تنازل لي شخص ما بصفته وكيلاً شرعياً لأصحاب الحق عن أرضية، واستلم عربون من أصل الثمن، وجاءت صيغة سند العربون على النحو التالي:|(أنا فلان وكيل ورثة فلان استلمت من الأخ - أحمد - مبلغ مائة ألف ريال يمني فقط، وذلك عربون في قطعة الأرض رقم... بلك... مخطط... والتي اتفق على إجمالي القيمة اثنين مليون ومائتين وخمسين ألف ريال يمني وبالله التوفيق..التوقيع).|على أن يتم التوقيع على عقد التنازل ودفع باقي الثمن عند استكمال بعض الوثائق اللازمة للتوقيع على عقد التنازل أمام القاضي المختص، ولكن فور استكماله للوثائق أشعرني بأنه عدل عن التنازل بحجة أن ثمن الأرضية قد زاد عن الثمن المتفق عليه، وأنه لن يبيعها لي بذلك الثمن الذي سبق الاتفاق عليه.|والمطلوب من فضيلتكم فتوى شرعية ما إذا كان لي حق شرعي في تلك الأرضية على ضوء الاتفاق (العهد) والمثبت بالسند كما أوردته نصاً لفضيلتكم، وهل للبائع سند شرعي يعطيه الحق بالتراجع عن التنازل (البيع) بحجة زيادة الثمن عن الثمن المتفق عليه ابتداءً؟|وجزاكم الله خيراً.|
الإجابة
الجواب وبالله التوفيق:
إذا كان الحال كما ذكر السائل في سؤاله من أنه قد تم الاتفاق على بيع الأرض المذكورة وسلم جزءًا من الثمن على أن يتم تسليم باقي الثمن إذا تمت الإجراءات المتفق عليها؛ فأرى أن البيع لازم، ولا يسع البائع أو وكيله الرجوع.
والله أعلم.
2021-08-15 07:47:06