فتاوى

- زواج الصغيرة قبل بلوغها جائز شرعاً بل نقل فيه إجماع العلماء ، قال الله تعالى :(واللائي يأسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن )ففي الآية أن الله جعل للتي لم تحض – بسبب صغرها وعدم بلوغها – عدّة لطلاقها وهي ثلاثة أشهر وهذا دليل واضح بيّن أن الله جعله زواجاً معتدّاً به ) وقد روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوّجها وهي بنت ست سنين ، وأدخلت عليه وهي بنت تسع سنين ومكثت عنده تسعاً ) ولا يلزم من تزوج الصغيرة جواز وطئها ، بل لا توطأ إلا إن صارت مؤهلة لذلك ولعلّ هذا عبرة تأخر دخول النبي عليه الصلاة والسلام على عائشة رضي الله عنها ونقل النووي قوله :( وأمّا وقت زفاف الصغيرة المزوّجة والدخول بها فإن اتفق الزوج والولي على شيء لا ضرر فيه على الصغيرة عمل به ، وإن اختلفا ، فقال أحمد وأبو عبيد تجبر على ذلك بنت تسع سنين دون غيرها ، وقال مالك والشافعي وأبو حنيفة حدُّ ذلك أن تطيق الجماع ، ويختلف ذلك باختلافهن ، ولا يضبط بشيء وهذا هو الصحيح ( [أ.هـ شرح مسلم ].
- وعليه فالزواج جائز وإن كان الشافعي – رحمه الله – يرى عدم استحباب تزويجها في الصغر حتى تبلغ ، وعليه فالنكاح صحيح ، لكن إذا بلغت الفتاة مبلغ تأهلها للجماع وقبل أن يُخلّى بينها وبين زوجها تُستأذن فإن رفضت الزوج غيّر حتى لا تكون كارهة له والله أعلم .
- وأما مسألة الطلاق عن الابن الصغير فالجمهور على عدم جوازه لحديث ( إنَّ الطلاق لمن أخذ بالساق ( الحديث ، واختار بعض الفقهاء كالمالكية وقول عند أحمد جواز طلاق الأب عن ابنه الصغير والله أعلم.
- فالذي يظهر لي أنه إن كان ولي البنت ( أبوها ) جادّاً في التزويج فقد وقع حيث قبله ولي الابن (الأب )عنه ، لكن يؤخّران حتى تتأهل الفتاة للجماع ثم تستأذن فإن وافقت وأمضت وإلا خالعته والله أعلم .
- وأما إذا كان الأب (ولي البنت) مازحاً فلا يقع النكاح لانتفاء القصد والعزم لقوله عليه الصلاة والسلام :(إنما الأعمال بالنيّات ) ولم تكن له نيّة صادقة والله أعلم .
- وعليه فإن الأب )ولي الابن ( إذا كان النكاح ليس عن قصد فالأحوط أن يطلق عن ابنه .
- وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وأتباعه .