فتاوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد
فلا شك أن المادة الثالثة المتعلقة بالشريعة الإسلامية في الدستور الحالي لليمن في غاية الوضوح والصراحة وتقطع أي نزاع ولم تثبت هذه المادة في الدستور إلا بعد صولات وجولات ومظاهرات عدة بالمليون وأعداء هذا الدين يعملون بكل جهودهم لتنحية الشريعة الإسلامية عن الحكم كلما سنحت لهم الفرصة
ولاشك أن الذين شاركوا في مؤتمر الحوار الوطني مختلفي المشارب أو قل فرقاء متشاكسون ومنهم من يحمل حقداً وغلاً على الشريعة الإسلامية وقد قرأنا رؤاهم التي قدموها كلها ورأينا تبايناً واضحاً وتناقضا ًشديدا ًفمنهم من أراد أن يعيدنا إلى ما قبل الدستور الحالي فنص على أن الشريعة المصدر الرئيسي ومنهم من أراد أن يكون الدين دين الشعب لا دين الدولة ومنهم من أراد تثبيت المادة على ماهي عليه ولذلك لم يتفقوا في أثناء النقاش فرفعت المادة إلى لجنة التوفيق ولما كان كل مكون من مكونات الحوار يريد أن يحقق أكبر قدر ممكن من الإنجازات ويظهر انتصاره على الأخرين فلم أفاجأ بمثل هذا النص وإن كان قد بذل الخيرون والغيورون على الدين والأمة قصارى جهدهم فلم يقدروا على الحصول على ما يريدون فخرجوا بأقل الخسائر ومن ذلك هذه المادة التي اعتقد أنها لم تحسم النزاع بل صارت مادة يصلح أن يتعلق بها كل فريق ويفسرها كيفما يشاء فخرجنا من الوضوح إلى المحتمل مالم يعد صياغتها في الدستور كما كانت في الدستور النافذ ولاشك أن ذلك خسارة ثم أنه تم صياغة هذه المادة بأضعف الصيغ القانونية فقالوا: (الشريعة الإسلامية مصدر التشريع) ولم يقولوا:(تلتزم الدولة بأن تكون الشريعة الاسلامية مصدر جميع التشريعات وبجانب هذا فهنالك مواد أخرى تصادم هذه المادة مالم يتم تقييد هذه المواد بنص (فيما لا يتصادم مع الشريعة الإسلامية) فإن نص المادة الثالثة سيفزع من محتواه ولذلك فقد صاغوا تلك المواد بصيغ قانونية قوية فقالوا (تلتزم الدولة العمل بميثاقي الأمم المتحدة والجامعة العربية والعمل بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق والمعاهدات الدولية وقواعد القانون الدولي التي صادقت عليها السلطة التشريعية في اليمن وموائمة كل القوانين مع هذه المواثيق ,ولا يشك أحد في وجود مخالفات ومصادمات للشريعة في تلك المواثيق والمعاهدات فالواجب العمل على تلافي هذه الثغرات القوية اثناء صياغة الدستور وإلا فسيكون العلمانيون والليبراليون قد حققوا مآربهم وهنا أود أن أنبه إلى أنه لا يجوز بحال من الأحوال تخوين الأعضاء الذين شاركوا في مؤتمر الحوار أو اتهامهم بأنهم تآمروا على الشريعة وفي المقابل لا يجوز للطرف الآخر أن يتهم الغيورين على الدين بالتطرف أو عدم الفهم أو غير ذلك من التهم وأقترح عقد لقاء يضم مجموعة من الذين شاركوا في مؤتمر الحوار ومجموعة من العلماء للخروج بصيغة ورؤية موحدة لأنه بدون ذلك سيحدث شرخ كبير في أوساط الأتباع وخاصة الشباب وهذا ما هو حاصل الآن وهو مقصد أعداء الدين والأمة ونحن نريد الخروج برؤية واحدة وتقف الأمة صفاً واحداً في وجه المتآمرين عليها . والله الموفق