فتاوى

أولاً: هذه وقفية شرعية لا غبار عليها باتفاق الورثة إلا أن هذه الوقفية يجب حصرها على المسجد ومرافقه وحاجياته كبيت للإمام والخطيب والمؤذن ومدرسة للتحفيظ وما شاكل ذلك كون الوقف لإحياء النصف من شعبان ورمضان وإقامة المولد للخمسة من البدع المحدثة في الدين ولا يجوز الوقف لبدعة لأن البدع يجب شرعا إماتتها لا إحيائها.
ثانيا: يجب تنفيذ شروط الواقف بأن هذه الأرض الموقوفة لا تباع ولا تشترى حتى يرث الله الأرض ومن عليها إلا إذا انتفى الانتفاع من إبقاء هذه الارض زراعية على ما هي عليه ولا يكون التصرف بها إلا بنظر الحاكم بحيث يكون استثمار مال هذا الوقف آمنا بما يضمن ديمومته كي لا ينقطع الأجر والثواب عن الواقف.
ثالثا: من شرط الواقف أن يكون ناظر الوقف الأصلح فالأصلح من أبنائه وأبناء أبنائه فإذا انعدم الأصلح يعين الحاكم من يراه صالحا لهذا العمل من أقرب الناس إلى الواقف أو من يراه والعهدة عليه في ذلك.
رابعا: التقسيم الذي حصل بين أبناء الأبناء هو أول إخلال بشرط الواقف إلا أن يكون ذلك قد حدث بنظر الحاكم فالعهدة عليه شريطة أن يسلم كل واحد منهم ما يجب عليه شرعا لصالح الوقف وهل حصل ذلك فعلا وهل كان هناك من يقوم باستلام ما يجب على كل شخص وهل يمكن معرفة دخل الوقف ومصروفاته أم أن عائدات الوقف قد أكلت والمستغرب هو كون المسجد إلى يومنا هذا لا توجد له مرافق ولم يوسع وأخشى ان يكون بناؤه على ما كان عليه في حياة الواقف رغم ان الوقف له عشرات السنين فأين ذهبت أموال الوقف.
خامسا: كون بعض القائمين على الوقف قد أقدم على البيع من أرض الوقف أو تأجيرها والبعض استثمر ذلك لصالح نفسه فهذا هو أكل مال الوقف وتصيير الوقف ملكا يتصرف به الناظر كتصرفه بماله فمن فعل ذلك فقد نقض الوقفية وألغى شروط الواقف وحلت عليه لعنة الله .
سادسا: يجب على الغيورين من أبناء الواقف أو من بعدهم أن يرفعوا القضية للحاكم لضبط هؤلاء ونزع النظارة عنهم وتسليمها لشخص مؤتمن ينفذ شروط الوقفية.
سابعا: يتولى الحاكم إلغاء عقود البيع والتأجير التي قام بعض نظار الوقف بالتصرف بها وإلزامهم بإعادة الثمن لأصحابها كما سيلزم البعض الآخر الذي استثمر الأرض لصالحه وأكل غلتها ما يجب عليه شرعا للناظر الجديد المعين من قبله وسيتخذ كافة التدابير الملزمة للتنفيذ.
ثامنا: كون هذه الأرض الموقوفة صارت قريبة من المدينة وصارت مخططة من قبل البلدية فالواجب على من سيعينه الحاكم ناظرا للوقف أن يجري دراسة عن طريق المكاتب والشركات المتخصصة لكيفية استثمار هذا الوقف الاستثمار الصحيح الآمن ما يضمن الديمومة واستمرار وصول الأجر والثواب للواقف ويأخذ الموافقة من الحاكم الذي عينه في البدء بالمشروع الذي يراه الحاكم مناسبا ويبدأ ذلك ببناء مسجد حديث بكل مرافقه ويتم تشكيل هيئة إدارية لإدارة الوقف وضبط حساباته وتعيين محاسب قانوني لتدقيق الحسابات حتى تسير الأمور بدقة والله الموفق والهادي إلى الصراط المستقيم