فتاوى

هذه شركات التمويل أو استثمار تختلف فإذا كان هناك شركة سواء شركة عادية أو شركة مساهمة، تأخذ من النشء أموال ثم غن كانت ليست شركة مضاربة إنما أنا وأنتم مجموعة من المساهمين ندفع أموالنا نعم، ثم بعد ذلك يقوم عليها بعضنا أو تأتي إدارة أخرى، تقوم عليها فنكون مشتركين في الربح وفي الخسارة نعم وعند رأس السنة تقيم هذه الشركة بأصولها وبسائر ممتلكاتها وبنقودها، ثم ينظر ما هو الربح ويوزع على المشتركين كل بقدر حصته هذا لا إشكال فيه، الجانب الآخر أن يكون وهذا الذي كثيراً ما يحصل الآن شركة مضادة بمعنى أن مجموعة من الناس يدفعون أموالهم وهناك من يقوم بتشغيلها، هؤلاء يقومون بدفع الأموال والآخرون يقومون بالتشغيل هذه تسمى شركة المضاربة، هذه الشركة شرعية وموجودة من قبل الإسلام وأقرها الإسلام، سار عليها المسلمون فيما بعد، لكن بشروط أولاً أن يكون المبلغ الذي نساهم به محدد إما رأس مال نقد ذهب أو فضة أو أوراق نقدية بحيث يكون عند التخالص فيما بعد كل يعرف ما له وما عليه، لكن لو أنا أحضر بضائع تزيد قيمتها تنقص قيمتها المهم أنها تكون النقد هذا واحد، الأمر الثاني أن يحدد صاحب المال نسبة من الربح و للعامل نسبة، فمثلاً القائمين على الشركة، الذين يشغلون الشركة يأخذون نسبة مثلاً ستين في المئة وأربعين في المئة، صاحب رأس المال أو العكس بحسب الاتفاق المهم أنت ترفع مالك آخر السنة، ننظر إما أن تكون هناك أرباح زائدة على رأس المال وإما أن يأتي رأس المال هو لا زاد ولا نقص وإما أن يكون هناك خسارة ففي حال زيادة يعني وجود الأرباح تقسم هذه الأرباح بين العامل وبين صاحب المال حسب النسبة التي اتفقوا عليها فيأخذ هذا ما اتفق عليه، يأخذ العشرين في المئة الخمسين في المئة سبعين في المئة على حسب الاتفاق والآخر يأخذ النسبة التي تخصه، ورأس المال يبقى كما هو إن شاءوا بعد ذلك أعادوا الكرة واشتغلوا من جديد وإن شاء صاحب رأس المال أن يسحبه سحبه الافتراض الثالث، أن يكون هناك خسارة في هذا الحال أصحاب رؤوس الأموال يحاولون ألا تكون الخسارة عليهم يقولون لك إن كان ربح فبيني وبينك وإن كان خسارة فعلي وعليك وهذا غير صحيح لماذا؟ لأنك أنت دفعت مالك وهذا دفع جهده وعمله وتعبه ومسؤوليته طيلة هذه السنة فإن حصل الربح اقتسمتموه و إن لم يحصل ربح فأنت بقي مالك محفوظ، صحيح أنك لم تكسب شيء، لكن بقي رأس مالك محفوظ و المسكين هذا عمل كل هذه المدة دون أن يكون له رأس مال، حصل خسارة على رأس المال هنا تكون الخسارة على رأس المال و العامل خسر جهده و تعبه طول المدة إلا في حال أن يكون العامل قد خرج عن الإطار المتفق عليه قال له تاجر في المهنة الفلانية بالبضاعة الفلانية أو الحرفة الفلانية فعمل في شئ آخر في هذه الحال يتحمل قصر أو فرض فهذا يتحمل، أما إذا لم يحصل منه تفريض و لا تقصير و لا تعدي للمتفق عليه فليس عليه شئ في الخسارة.