مشروعية خمس الحوثيين
السؤال :
ما مشروعية هذا الخمس الذي فرضه ميليشيا الحوثي والذي يؤخذ من أموال اليمنيين؟|ـــــــــــ| إلا أن العلماء قالوا أن الخمس ليس كالزكاة من كل وجه ؛لأنه لا نصاب فيه ولأنه لا يشترط فيه الحول ولأنه يعني فيه أحكام خالفت قانون الزكاة أو حكم الزكاة في بعض الجوانب المهم قول الله وأعلم أن ما غنمتم ما عامة والعام، كما دار العلماء لا يبصر على سببه سواء كانت الغنيمة في حالة الحرب أو كانت الغنيمة مما استخرج من الأرض.)|إذا هذا هو مفتي هذه الإجرامية التي نهبت اليمن وابتلعت ثروات ومقدرات هذا الوطن يطلع علينا هذا المفتي الحوثي ويريد أن يأخذ حتى خمس الخمس على الماء ويأخذ حتى على كلها أو الخمس كله، إذا عودة إليك فضيلة الشيخ أحمد أنت نائب رئيس هيئة علماء اليمن والعلماء والهيئة أصدرت بياناً فيما يتعلق خمس الخمس أو الخمس فماذا ورد في هذا البيان؟|ــــــــــــــ|إذا بيان هيئة علماء اليمن يرون أن هذه الممارسة باطلة وأنها ليست مشروعة وليس لهم أي حق في ذلك.|ــــــــــ|فضيلة الشيخ أحمد هم لديهم حيلة يقولون نحن ما أتينا بجديد وإنما هذا هو القانون كان موجود وهو قانون عام ألف وتسع مئة وتسعة وتسعين.|
الإجابة
كما أشرت أنت الأمر ليس اتكاء أو اعتماداً أو رجوعاً إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم و لا إلى سنة خلفائه الراشدين هذه الجماعة تفسر القرآن الذي هو المصدر الأول للتشريع تفسيراً خاصاً بها بعيداً عما تعرفه عنه الأمة وما تعرف وتفهم منه الأمة، هم يفسرونه وجعلوا القرآن الناطق بجوار القرآن الصامت كما هو شأنهم ومسيرة القرآن وإلى آخر ما يعرف عنهم مما لم يسبقهم إليه حتى أهل طائفتهم الشيعية الرافضية، لم يعني أن يصلوا إلى ما وصل إليه هؤلاء الحوثيون وما ألبسوا زعيمهم الروحي حسين بدر الدين الحوثي من أنه هو القرآن الناطق وهو الذي يفهم القرآن ولا يفهم القرآن أحد سواه وإلى آخره، فهم يعني لم يأتوا بالقرآن أو لم يأخذ القرآن على حقيقته، المصدر الثاني سنة الرسول صلى الله عليه وسلم معلوم بكل أحد ومعلوم من خلال أقوالهم وأفعالهم وملازمهم ومحاضراتهم ودوراتهم التثقيفية، أنهم يرفضون سنة الرسول صلى الله عليه، المصدر الثالث أو المنهج الذي عليه يعتمد المسلمون منهج خلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوًا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، هذا أيضاً هم يرفضونه وهم بدأوا وبدأ بعض المنتسبين إليهم يعلنون بل أعلن حتى كبيرهم أن تقوم قائمتهم ولن يتهاونوا في محاربة أبي بكر وعمر، إذا فماذا يرجى من جماعة أو دولة أو منظمة أو حزب أو أي اسمها ما شئت تتنكر للقرآن تتنكر الرسول صلى الله عليه وسلم ولحديثه تتنكر العصر المشرق، الذي تفاخر به أمة الإسلام، أمم الأرض جميعاً بدون استثناء، ماذا يتوقع منهم أن يأتوا من مناهج من تشريعات، من توجهات، إنما هي وهذه أقولها ولا أبالي المنهج الشيعي بشكل عام قائم على التسلط ولذلك عندهم أن أركان الإسلام ستة، معروف عند الأمة كلها أن أركان الإسلام كم؟ خمسة، سادسها الولاية وهو مقدم عندهم على الشهادتين ومقدم عندهم على الزكاة والصلاة، إذاً ما معنى الولاية التسلط على عباد الله سواء تسلط بقوة السلاح الظاهر أو تسلط بزعم، التسلط المعنوي و تخويف الناس من أن يرفضوا أو يتجنبوا الاعتراض عليهم، إذا فالتسلط هذا التسلط كيف سيتم لهم لن يتم إلا بأن يخضعوا الأمة إخضاعاً كاملاً لسلطتهم وأن يبتزوهم في أموالهم وأرزاقهم و ذلك جاء يعني شبههم وتقريراتهم في دخل الدولة بما يؤدي إلى أن يتكدس كل المال، كل الثروة في يد الإمام وهو يتصرف فيها كيف يشاء فجعلوا الخمس كما هو معلوم أن الخمس ذكر في الغنيمة والغنيمة هي من أموال الكفار أو من أموال المسلمين، من أموال الكفر وأموال الكفار وهذا الخمس ليس لهم وإنما هم شراكة فيه لله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، فإذا جاءت الغنيمة غنمها المسلمون من أموال المعتدين عليهم، من أموال الكافرين تخمس أربع أخماس تعطى للجند المقاتلين والخمس الآخر يقسم خمسة أقسام فيستوي صاحب المنتمي إلى البيت ذوي القربى، يستوي مع الفقراء واليتامى والمساكين، فليس هناك تميز ولا اختصاص في هذا الجانب وكذلك في ما أفاء الله على رسوله من أهل القربى لله و اليتامى و المساكين و ابن السبيل إذاً نفس الكلام وهو أيضاً من؟ ومن ما أخذ من الكفار، لم يكن من أموال المسلمين بل يعود على المسلمين وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ليس لي من الغنيمة أخذ بعير بجواره فأخذ شعرة قال ليس لي من الغنيمة ولا هذه، وهو مردود عليكم، فليس هناك اختصاص للرسول صلى الله عليه وسلم فهم ضخموا الخمس فجعلوا الخمس كله لهم، ثم أخرجوا الجميع من مشاركتهم فيه ثم شيء آخر حتى بينهم البين الذين يزعمون أنهم آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم معلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطى من الغنائم بني هاشم وبني المطلب يعني شريحة كبيرة من قريش، أعطاهم إياها هؤلاء الآن يقولون ذوي القربى أو آل البيت فقط أولاد الحسن والحسين أضاعوا أو طردوا أو أنكروا وجحدوا من أن يكونوا من آل البيت، من كان من ذرية علي لكنه ليس من قبل فاطمة و آل عقيل وآل جعفر وآل العباس، كل هؤلاء من آل أبي طالب من بني هاشم، فإذا يعني المسألة تحكم زائد نعم في أصل الخمس وفي من يستحق الخمس نقول الآن بهذا الأمر وزيادة الحديث الصحيح في البخاري ومسلم وفي الركاز الخمس، الركاز هو دفين الجاهلية كنز، أموال يدفنها الجاهليون قبل الإسلام نعم ثم يعثر عليها مسلم من المسلمين، كما يزكي ماله فيعطي العشر من الثمار والحبوب إذا كان يسقى بدون كلفة أو نفس العشر إذا كان بكلفة ومن الذهب والفضة ربع العشر، ومن الإبل والغنم وبهيمة الأنعام يعطي جزء معين، كذلك هذا يعطى منه جسم معين لمن لم يحدد في الحديث أنه لآل فلان ولا لآل فلان ولذلك فأكثر العلماء على أنه لبيت مال المسلمين يعني للخزينة العامة، التي منها يصرف على مصالح الدولة ، ثم هم غالطوا في هذه المغالطة الكبيرة أما أموال المسلمين، فليس فيها إلا الزكاة والزكاة قد حسم القرآن مادتها وحسن الرسول صلى الله عليه وسلم، من أين تؤخذ الزكاة مصادر الزكاة معروفة حصرها القرآن وحصرها الرسول صلى الله عليه وسلم ومن يعطي من أيضاً محصورون بنص القرآن، فليس لهم أي مستند شرعي في ما فعلوه أما قضية المستندات القانونية وما القانونية فهي جماعة معتدية، جماعة يعني باغية سطت على السلطة فلا يحق لها بأي حال من الأحوال أنها تغير في شريعة أو تشريع البلد وقوانينه.
ـــــــــــ
هذا القانون الذي أصدروه باطل يعني له عدة وجوه وذكرها البيان ومنها أنه أوجب الخمس في أمور لم يوجبها القرآن ولم توجبها السنة، لم يوجبها إجماع للعلماء وإنما هو كما ذكرت سابقاً إما أنه من باب التشريع بما يوافق الهوى ويوافق نزوة الحاكم وهذا الذي تسير عليه الروافض بأشكالها وألوانها، نحن لا نقول مثلاً أن الحوثيين اثناعشرية أو أنهم اسماعيلية، لكنهم على نهج الإسماعيلية وعلى نهج الباطنية وعلى نهج الرافضة في عدة جوانب من ذلك معاداتهم وحربهم و لعنهم لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثانياً في الجانب التشريعي وبالذات ما يتعلق بالأموال ما أشرت سابقاً أن دين الشيعة قائم على التسلط من حيث تسلط الحكم والتسلط على أموال الناس وابتزازها بأي صورة من الصور ولا يستغرب، فإن في سلف هؤلاء الحوثيين الذين فعلاً يظهرون حقيقة مذهبهم، من قال أنه لا يخشى أن يسأله الله عز وجل عما أخذ من أموال الشوافع يعني ليس على مذهبه، لا يخاف أن الله يسأله لماذا أخذت أموال هؤلاء الناس، قال وإنما أخشى أن يسألني الله لماذا تركت لهم هذه الأموال فإذا لا أقول أن كل الأئمة الذين جاءوا وحكموا اليمن من النوع، لكن عندما يزداد فيهم الغلو عندما يشعرون بالتمكن الكامل هنا يظهر على ألسنتهم وأقلامهم وتصرفاتهم ما يكنون من الإتحاد مع إخوانهم الإسماعيلية في توجهات بالذات ما يتعلق بالحكم والسياسة والسلطة وأخذ الأموال.
ــــــــــــــ
أيضاً لم يكتفوا وإنما أوردوا كلاماً جميلاً وواضحاً للإمام شيخ الإسلام الإمام محمد بن علي الشوكاني الذي هو موضع تقدير واحترام عند اليمنيين عموماً، وهو معروف من أي جهة هو ومن أشياخه وما هي مراجعه، يقول بعد أن ذكر في الأزهار ما يؤخذ من الأموال قال أعلم أن هذه الشريعة المطهرة وردت بعصمة أموال العباد وأنه لا يحل شيء منها إلا بطيبة من أنفسهم وأن خلاف ذلك من أكل أموال الناس بالباطل وقد ثبت في الكتاب والسنة أن الله سبحانه حلل لعباده صيد البر و البحر، فما صادوه منها فهو حلال لهم داخل في أملاكهم كسائر ما أحل الله لهم فمن زعم أن عليهم في هذا الصيد الحلال خمسة أو أقل أو أكثر منه ذلك، إلا أن يأتي بدليل يصح لتخصيص الأدلة القاضية بعصمة أموال الناس وينقل عن الأصل المعلوم بالضرورة الشرعية ولم يكن هناك وها هنا دليل قط وقد سبق الإمام الشوكاني في هذا الإمام الجلال صاحب ضوء النهار والإمام محمد بن إسماعيل الوزير أيضاً، الذي له حاشية على ضوء النهار وله سبل السلام وغيره الإمام ابن الوزير كان حرباً على هؤلاء المدعين وهؤلاء الذين يبيحون دماء الناس ويبيحون أموالهم وقصائدهم في ذلك ومؤلفاته ورسائله وجهاده ومطاردتهم له وحربهم له معلومة في تاريخ اليمن وفي كتاب صدر بعد الثورة بقليل اسمه الإمام ابن الأمير حياته وعصره أو كذا، يعني ركز على هذا الجانب وكيف أنه كان يقف لهم بالمرصاد وأن فتاواه وقصائده وتنبيهاته كانت محل قبول وسماع من أبناء اليمن ولذلك كانوا له، كانوا يحاربونه محاربة كبيرة فالشاهد أنه لا يقر هذا الذي فعلوه لا من الجانب الشرعي، لا يدل عليه الكتاب، لا تدل عليه سنة، لا يدل عليه شريعته أو طريقته أو منهج حكامي وخلفاء المسلمين ولذلك يقول الله تبارك وتعالى(ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصبه جهنم وساءت مصيرا)، هؤلاء لم يأتوا ببيان شرعي ولم يجتهدوا اجتهاداً شرعياً ولم يأخذوا هذا بالفعل من النصوص و تطبيقاً للشرع وإنما هو هوى ألبسوه لباس الشرع ولباس الأدلة.
2021-11-09 07:13:01